في تقريره لمجلس النواب وزير الصناعة والتجارة في حكومة الانقاذ يكشف ما نفذته وزارته خلال الفترة الماضية وحجم الصعوبات والمعوقات التي واجهتها
يمنات – صنعاء
في تقريره المقدم لمجلس النواب، أكد وزير التجارة و الصناعة في حكومة الانقاذ، عبده محمد بشر، حرص وزارته على توضيح الأوضاع الاقتصادية بحقائقها و كذلك العوامل المؤثرة فيها وتصورات الحلول المتاحة و الممكنة.
و تضمن التقرير المقدم إلى المجلس السياسات النقدية و أهمية تطويرها، بما يعيد الثقة لتدفق عائدات انشطة قطاع الأعمال إلى حساباتهم المفتوحة طرف البنوك التجارية.
و أكد على ضرورة ضبط الأنشطة التجارية في مواد الغاز و المشتقات النفطية و المواد الغذائية الأساسية و الصرافين بما يحقق تخفيف معاناة المواطن و وقف استغلال حاجته و المغالاة عليه دون مبرر، و أهمية تعظيم أوجه استفادة الخزينة العامة.
كما شدد على ضبط الاحتياطي الاستراتيجي من المواد الغذائية الاساسية بضمان استمرار تدفق الواردات وتوفير مصادر داعمة للمساهمة في توريد احتياجات الاستهلاك من المواد الغذائية الاساسية والمشتقات النفطية دون الضغط على الريال وما يعادله من الدور بالإضافة الى مجموعة من المزايا المشجعة والمحققة فعلياً لكسر الحصار الاقتصادي.
و ركز التقرير على تحريك الوظائف الحيوية للوزارة و الهيئات و المؤسسات العامة و الشركات المختلطة و وحدات التمويل و مكاتب الصناعة والتجارة في المحافظات و أمانة العاصمة في اطار مسئولية الجميع الكاملة و المباشرة في حماية المستهلك و تعاظم حجم الانتاج و معالجات حالات التعثر و تنمية الأنشطة الاستثمارية و تنمية قدرات الموارد البشرية.
و اعتبر أن التنوع الكبير و الهائل في التوسع الاقتصادي يحتم على الوزارة القيام بالكثير من الأعباء بصورة عامة و مستمرة في الظروف الطبيعية، و على وجه الخصوص في هذه المرحلة الاستثنائية.
و لفت التقرير الوزارة وضعت برنامج لعملها ضمن البرنامج العام لحكومة الانقاذ و الذي جرى تحويله إلى خطة عمل تنفيذية تم ترتيبها كأولويات.
و كشف التقرير ما تن تنفيذه من برنامج الحكومة، كالأتي:
– الحملة الوطنية الأولى لحماية المستهلك المرحلة الاولى (أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء وبعض المحافظات الأخرى). و التي شملت تحقيق مجموعة من الأهداف الكبيرة والهامة في تعظيم الدور الاشرافي والتنظيمي والرقابي للأنشطة الاقتصادية بمختلف تنوعاتها.
– البطاقة التموينية والتي جاءت لتفادي مشكلة النقدية لتأثير السلبي على المواطن و حجم المعاناة التي يتحملها الموظف.
و أكد التقرير أن نظام البطاقة السلعية حقق أهداف هامة اقلها التخفيف من حدة معاناة الموظف وتحريك الأوضاع الاقتصادية.
و كشف التقرير أنه و لأهمية نظام البطاقة السلعية تم تطويره من خلال نظام الالكتروني لضبط الأداء الكلي لأطراف العلاقة (الموظف والجهة والمزود). لافتا إلى أن الوزارة تجري التقييم المستمر للنظام، و معالجة المعوقات.
و نوه التقرير إلى أن مشكلة النقدية أثرت في عمليات قيد الشيكات وتسبب ذلك في استحداث فوارق في الأسعار بين البيع بالأجل والبيع بالنقد. مؤكدا ان ذلك يقع على الجهات ذات العلاقة المباشرة و هي وزارة الصناعة و التجارة و وزارة المالية و البنك المركزي، و التي عليها توحيد الجهود و العمل التضامني المشترك لمعالجة هذه الاشكاليات.
– تنمية الاختراعات وتشجيع المخترعين اليمنيين. حيث اكد التقرير على ان ما تم انجازه من خلال التكوين التنظيمي للكيان القانوني لتنمية الاختراعات وتشجيع المخترعين ليمثل ذلك الأداة والوسيلة التي ستحقق الغايات المرتبطة بهذا الجزء من النشاط الاقتصادي الهادف ربط المصالح المشتركة للمخترع والاقتصاد الكلي.
– تطوير الخدمات الإلكترونية للوزارة و نقلها تدريجيا في كل وظائفها و خدماتها بما في ذلك الأعمال الرقابية في الأنشطة الاقتصادية.
– تطوير استراتيجية ناهضة ببيئة الأعمال يتم تطبيقها تدريجيا لتصحيح جوانب الأداء العام للوزارة و مكاتب الصناعة و التجارة في المحافظات و أمانة العاصمة من ثم مع جميع الجهات ذات العلاقة بالشأن الاقتصادي لتحقق الاستراتيجية في أهدافها الأخيرة تصحيح و تطوير الخدمات الاقتصادية لقطاعات الأعمال في تلك الجهات.
– مجموعة الأعمال و البرامج و خططها التنفيذية تحتاج إلى تعاون جاد من كل المستويات العليا تنفيذاً وتشريعاً واجرائياً.
و أكد التقرير انه يمكن تحقيق ذلك فعلياً من خلال منح الصلاحيات والدعم والمساندة وفقاً للقوانين واللوائح والنظم والقرارات الصادرة. لافتا إلى تطلعه إلى تصحيح الاختلال و الخلل القائم و عدم تحويل المشكلات العامة إلى خلافات شخصية لما لذلك من إبعاد للجميع عن العمل الحقيقي في حماية الوطن و المواطن، مما يدار و يحاك وينفذ براً وبحراً وجواً والمؤامرات الداخلية التي منها تعطيل الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس و ضبط الجودة وما ينتج عن هذا التعطيل من إدخال للسموم ودون فحص لأي مواد دخلت أو هربت إلى اليمن، أو تلك المواد المصنعة محلياً والمكدسة في المخازن والمحلات.
و أشارت إلى ذلك يعد جرائم حرب و جرائم ضد الشعب اليمني. لافتا إلى أن ما لم يحققه العدوان في الحرب حققه بإغراق السوق اليمنية بالمواد المهربة و المنتهية وغيرها.
و قال التقرير: يعلم الله أننا حاولنا بكل جهد خدمة الوطن والمواطن وقدمنا الخطط والبرامج والمقترحات والحلول ونفذنا ما استطعنا تنفيذه، لكننا بلوينا بقوم يعتقدون أن الله لم يهد سواهم، وتحملنا الاستفزازات والضغوطات والتهديدات والتدخلات ولم نضعف على أمل أن يتغير الحال ويتم تنفيذ الاتفاقات والعهود و الشراكة الحقيقة والعمل وفقاً للدستور والقانون وإخراج الوطن إلى بر الأمان والتخفيف من معاناه المواطنين لكننا كلما قدمنا التنازلات ازدادوا عتواً ونفوراً وأصبحت المصالح الشخصية هي المقدمة على مصالح الوطن والمواطن ومستعدون للمسائلة إن كنا قد أخطئنا بقصد أو من غير قصد.
طالب بفتح تحقيق و محاكمة علنية حتى يتضح الخبيث من الطيب ويتضح من يستغل دماء الشهداء ومعاناة الجرحى ومن يعبث بالعملة وبالمشتقات النفطية والغاز المنزلي وبالأسعار والسماح بإدخال السموم وما خفى كان اعظم.
للاشتراك في قناة موقع يمنات على التليجرام انقر هنا
